دولت نهم در زمینه عدالت چقدر موفق بوده است که اینهمه دم از عدالت محور بودن میزنید ؟

اگر بخواهیم زمینه ای از اصلاح در ساختار را معرفی کنیم که بیشترین تعداد مخالفان را دارا باشد به جرات میتوانیم از اجرای عدالت نام ببریم. حتی گروه هایی که با اصول کار موافقند اما چون زیاده طلب هستند و یا دست آنها کوتاه شده است مشکلاتی ایجاد میکنند که سد راه عدالت میشوند.
کسی هم انتظار اجرای کامل عدالت در مدت سه سال و پنج سال و ده سال را ندارد . همین که زمینه سازی و حرکت در این جهت میشود خود قابل تقدیر است . همان طور که میدانید اصلی ترین خصوصه دولت امام زمان(عج) هم اجرای عدالت است و اجرای کامل عدالت تنها در زمان معصوم قابل انجام است. این بدین معنی است که تا زمان ظهور منجی عدالت کامل نخواهیم داشت. اما این برداشت هم درست نیست که گام برداشتن به سوی تحقق عدالت است . پیشرفت بدون عدالت باعث فقر همه جانبه خواهد شد .

اما در این زمینه که دولت نهم چقدر در اجرای عدالت موفق بوده است باید عرض کنم که این دولت گام های بزرگی در این زمینه برداشته است که شجاعت اجرای آن را در دولت های دیگر ندیدیم مانند توزیع سهام عدالت ، سهمیه بندی بنزین ، طرح تحول اقتصادی ، سفرهای استانی و ... که هر یک از آنها سهم بزرگی در ایفای عدالت داشته است.
علاوه بر موارد يادشده در خصوص اقدامات عدالت محور دولت مي‌توان به مواردي از جمله افزايش حداقل حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري، گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و عشاير، اختصاص حداقل 20‌درصد از يارانه‌هاي مستقيم به دهک‌هاي پايين درآمدي در قانون بودجه سال 85 بر اساس سند کاهش فقر و هدفمندسازي يارانه‌ها، تشکيل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستاي مرتفع ساختن مشکلات جوانان به‌ويژه ازدواج آنان، تخصيص 2‌درصد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان‌هاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستان‌ها و بخش‌هاي محروم کشور و ارائه تسهيلات خريد مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتيب تسهيلات 100 و 30‌ميليون ريالي) به اقشار کم درآمد، و تصويب طرح ارائه تسهيلات احداث مسکن اجاره‌اي اشاره کرد.

در آمارهای رسمی هم میتوانیم میزان موفقیت این طرح را ببینیم . آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است: متوسط ضريب جيني كه متغييري براي ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها در خصوص توزيع درآمد محسوب مي شود، در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم يعني (81 تا 83 ) روند كاهشي را دنبال كرده كه حاكي از بهبود شاخص توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي است.
ضريب جيني عددي بين صفر و يك است، هرچه اين متغير به عدد صفر نزديك تر باشد نشان دهنده توزيع عادلانه تر بين گروه هاي مختلف درآمدي در كشور است و هرچه به يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است. به عبارت ديگر ضريب جيني كوچك نشان مي دهد كه تمام افراد جامعه تقريبا از سطح درآمد يا ثروت يكساني برخوردار هستند؛ درحالي كه ضريب يك نشان مي دهد يك نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم مابقي از ثروت تقريبا صفر است.
بر اساس تازه ترين آمار رسمي بانك مركزي ، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.
اين در حالي است كه طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود كه در مجموع نشان مي دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است.
نكته ديگر اينكه دولت خاتمي در كسب بالاترين ضريب جيني نيز ركورد‌دار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين شكاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.
بر اساس شاخص ديگر يعني نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين كه توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد، شكاف طبقاتي در دولت نهم كمتر شده است.

نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در سه سال آخر دولت خاتمي در حالي 16.9 برابر، 16.2 برابر و 14.6 برابر و متوسط آن 15.9 برابر بوده است كه اين ارقام در سه سال اول دولت احمدي نژاد به 14.5برابر، 14.9 برابر و 15.2 برابر و متوسط آن به 14.8 برابر كاهش يافته است.
با این حال هنوز تا تحقق کامل عدالت فاصله زیادی داریم و این کمک همه جانبه مردم و احزاب را میطلبد .
امیدوارم قانع شده باشید.

صفحه ی اصلی پاسخ به شبهات