بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85 بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است.

بله همین طور است. اما بررسی آن خالی از فایده نخواهد بود. مسئله عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه بيت المال سابقه طولاني دارد البته شرکت ملي نفت در اين باره براي خود توجيه دارد و به قوانيني استناد مي کند که به آنها اجازه داده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز براي سرمايه گذاري مجدد و يا واردات بنزين استفاده کنند. در عين حال مخالفان نيز به قانون اساسي و ساير قوانين مربوط استناد مي کنند که بيان مي دارد همه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و از آنجا مجددا تخصيص يابد.
البته نکته مهم در اين ميان اين است که با حضور دکتر احمدي نژاد در راس قوه مجريه شاهد کاهش چشمگير انحرافات در عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه آنهم به استناد گزارش هاي تفريغ بودجه بوده ايم. در عين حال گزارش ديوان محاسبات اعلام کرده است که اين ابهام درباره بخشى از سود سهم دولت است که ناشى از مازاد بهاى نفت خام صادراتى است.
مطابق اين گزارش معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار از اين محل درآمدى به حساب خزانه واريز نشده و در مصارف ديگر دولتى هزينه شده است. بلافاصله پس از اعلام اين مطلب از سوى رئيس مجلس، رسانه هاى مخالف دولت به بزرگنمايى اين خبر و گنجاندن آن در اخبار اصلى رسانه هايشان پرداختند. اما بررسى هاى تطبيقى نشان مى دهد که اين ابهام درباره واريزى دولت به خزانه که در گزارش تفريغ بودجه 1385 مورد توجه قرار گرفته است، به نسبت ابهاماتى که در همين زمينه در گزارش تفريغ سال 1383 اعلام شده بود، به ميزان 600 درصد کاهش داشته است.
گزارشها در اين باره مشخص مى کند در تفريغ بودجه سال 83 تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلارى نفت خام دولت هشتم به حساب هاى خزانه واريز شده بود.اين بدان معنى است که معادل 6 ميليارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونى خود هزينه نشده بود. اگرچه بررسى سوابق گزارش هاى تفريغ بودجه در سال هاى گذشته نشان مى دهد، عدم واريز تمامى درآمدهاى نفت به خزانه سابقه اى طولانى دارد و حتى از سوى برخى رسانه ها تخلف سنتى از قانون بودجه ناميده شده اما گزارش تفريغ بودجه سال 83 صرفاً به ابهام درباره نوع هزينه فروش نفت خام که يک ابهام سنتى در اعمال قانون بودجه است، منحصر نماند و ابهامات گسترده ترى را درباره نوع عملکرد دولت گذشته نشان داد.
بنابر اين گزارش، در سال ،83 معادل 82/21 درصد از شرکت هاى دولتى پرداخت هاى غيرقانونى به پرسنل خود و 7‎/2 درصد شرکت هاى دولتى نيز پرداخت هاى غيرقانونى به ساير اشخاص داشته اند. همچنين 16‎/29 درصد شرکت ها در دريافت هاى خود مرتکب تخلف شده و 9‎/19 درصد شرکت ها نيز تبصره هاى بودجه را رعايت نکرده اند. اين در حاليست که با وجود تأکيدهاى صورت گرفته در تفريغ بودجه سال ،1382 در تفريغ بودجه سال ،1383 مشخص شد همچنان يک هزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاه هاى حساب نداده قرار داشتند و اسناد لازم براى تفريغ بودجه را در اختيار دستگاه هاى رسيدگى کننده قرار نداده بودند.
همچنين 188 مورد که شامل دستگاه اجرايى، شرکت هاى دولتى و وزارتخانه ها مى شوند، درآمد خود را به خزانه واريز نکرده بودند که در اين بين وزارتخانه هاى جهاد کشاورزى با 25 مورد واخواهى، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهى، وزارت کشور با 17 مورد واخواهى، وزارت علوم با 16 مورد واخواهى، وزارت کار با 17 مورد واخواهى و سازمان تربيت بدنى با 17 مورد واخواهى بيشترين گزارش ها را به خود اختصاص داده اند.
از سوى ديوان محاسبات، علت اين حجم از تخلفات در اجراى قانون بودجه سال ،1383 مواردى چون عدم رعايت قانون نظام هماهنگ، پرداخت غيرنقدى بيش از ميزان مقرر در قانون، پرداخت پاداش هاى فاقد وجاهت قانونى، اهداى غيرقانونى هديه و عدم واريز درآمد به حساب خزانه، اعلام شد.
گفتنى است، على رغم پوشش گسترده سخنان رئيس مجلس درباره گزارش تفريغ سال 85 هيچ يک از رسانه هاى مخالف دولت حاضر نشده اند ابهام گسترده در نوع عملکرد دولت اصلاحات در اعمال بودجه سال هاى 82 و 83 را مورد بررسى قرار دهند.

حال اجازه دهيد نظر رئيس جمهور را در اين باره جويا شويم :

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي درباره مطلبي مبني بر گم شدن يك ميليارد دلار توسط دولت كه از سوي ديوان محاسبات مطرح شده است، گفت: خوب شد كه اين موضوع را مطرح كرده‌ايد در اينجا. جزوه مفصلي از حرف و حديث‌هايي كه در اين مورد مطرح شد دارم كه مثلا در آن نوشته از قانون شكني دست برداريد. يك ميليارد دلار در دولت احمدي نژاد گم شد، يك ميليارد دلار ناقابل.
وي افزود: كار ديوان محاسبات اين است اسناد هزينه اي دولت را با قانون بودجه تطبيق مي‌دهد و اگر جايي تخلفي اتفاق افتاد يا سوء استفاده اي شده باشد، دادستاني و هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات آن را بررسي مي‌كنند و چند كار صورت مي‌گيرد يا متخلف را مجازات اداري مي‌كنند، اگر به بيت المال خسارت وارد شده باشد از حقوق او كم مي‌كنند و اگر سوء استفاده اي شده باشد توسط قاضي مجازات مي‌شود.
وي ادامه داد: ديوان در مقاطع مختلف زماني مسائل را بررسي مي‌كند و اگر اين مسيري كه عنوان كردم طي نشود پس تخلف قطعي صورت نگرفت‌ است.
رئيس جمهور ادامه داد: كار بودجه اين است كه مبلغي را براي كارها به دولت مي‌دهند و بعد اسناد را دريافت مي‌كنند و مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما در اين ميان در مورد دولت مقداري بي انصافي شد.
احمدي نژاد تصريح كرد: وزارت نفت از فروش نفت خام مطلقا يك دلار دريافت نمي‌كند بلكه خريداران گشايش اعتبار مي‌كنند و بانك مركزي درآمد را به حساب‌هاي خارج از كشور مي‌ريزد و در حقيقت پول فروش نفت خام به حساب بانك مركزي مي‌رود و اين غير از خزانه داري دولت است يعني به خزانه دولتي مربوط نيست بلكه هر سال قانون بودجه مقدار معيني از آن در آمد را اجازه مي‌دهد كه به خزانه دولت بيايد و صرفا اجراي قانون بودجه شود.
احمدي نژاد افزود: يكي از عنوان هاي كه براي آن پول به حساب دولت مي‌آيد سود سهام شركت‌هاي نفت است كه البته مشخص نيست چه زماني واريزي شود چون در آمد نفت، به روز نيست و پولش چند وقت بعد به حساب مي‌آيد.
وي ادامه داد: در ديوان محاسبات يك كم دقتي اتفاق افتاد و در همان گزارشي كه گفته است مبلغي واريز نشده در همان جا به نوعي گفته شد كه واريز شده است و در حقيقت دو عددي كه ارتباطي با هم نداشتند را به موضوع مربوط كردند كه اين به معناي بردن پول و سوء استفاده كردن نيست بلكه يك اختلاف حسابداري است.
رئيس جمهور از ديوان محاسبات و كساني كه آن گزارش را قرائت كردند گله گذاري كرد و اظهار داشت: من مدعي اين هستم كه اين دولت، دولت پاك است؛ مگر مي‌شود يك ميليارد دلار گم شود؟ سيستم فروش نفت و بانك مركزي و خزانه وزارت اقتصاد آن قدر دقيق و مستحكم است و نظارت سه قوه آنقدر مستمر صورت مي گيرد كه خزانه ما به ريال با محاسبات برابري مي‌كند و در اين مورد نيز هم نامه خزانه هم نامه بانك مركزي و گزارش محاسبات موجود است و اصلا هيچ گاه ما 80 ميليارد دلار در آمد نفت نداشته ايم كه عده اي مي آيند و مي ‌گويند كه ما روزانه 3 و نيم ميليون نفت مي‌فروشيم و ضرب در قيمت مي‌كنند و مدعي مبلغي مي‌شوند.
وي ادامه داد: اين دولت است كه بايد بگويد يك ميليارد من را ندادند چون معادل اين مبلغ را دولت در فعاليت‌ها خرج كرده است؛ بعضي از اين همين نخبگان نمي‌دانند خزانه و بانك مركزي چيست چون همه پول به حساب بانك مركزي مي‌رود نه خزانه دولت و بعد سهم دولت در بودجه به مرور به خزانه دولت مي‌آيد و هزينه مي‌شود و ريال به ريال آن كنترل و حسابرسي دارد.
رئيس جمهور با بيان اينكه بعضي ‌ها با بي‌توجهي فقط مطالبي را عنوان مي‌كنند، گفت: در دولت‌هاي قبل در تفريق بودجه يكسال 6 ميليارد دلار كم بود اما بعد بررسي كردند و ديدند حساب درست بوده است؛ نبايد كاري كنيم كه بعضي از سازمان هاي استكباري با همين حرف‌هاي غير مستند و بي‌توجهي در مورد ما قضاوت كنند چون در اين سيستم محكم حتي يك دلار هم نمي‌تواند جابه جا شود.

به اميد روزي كه ملت براي باري ديگر تو دهني به اين دشمنان داخلي و منافقين بزنند و براي هميشه آنها را از صحنه ي سياسي كشور محو كنند.
حال سوال اينجاست؟
چرا اينقدر سياه نمايي و تخريب ؟
پاسخ روشن است ، زيرا اگر مردم طعم تلاش ها و كوشش هاي دولت نهم را بچشند همان كساني كه سال ها در قدرت بودند و كم كاري هاي خود را با دلايل متفاوت توجيه ميكردند و از تقصيرات نداشته عذر خواهي ميكردند چگونه ميتوانند ديگر حرفي براي گفتن داشته باشند؟

صفحه ی اصلی پاسخ به شبهات